گذاشتن مأمور مسلح و يا غير مسلح او را تحت نظر گرفت تا خارج شود كه گاهى در مثل جاسوس اتفاق مىافتد بلى در مورد مفسد فى الارض روايتى از محمد بن مسلم نقل شده كه حكم او بستگى به مشيت امام دارد ولى چون سنداً ضعيف است اولى اين است كه حمل بر مصلحت ثانوى كنيم . و اما حرم و بيت الله الحرام پس فرقى ندارند در اصل اين حكم ولى احترام بيت مسلماً بيشتر است . و اما كافر و مسلمان پس ظاهر اين است كه فرقى بين آنها نيست مگر اين كه عناوين ثانويه حاكم باشد . بلى مشركين را در مسجدالحرام نبايد راه داد و اگر گفته شود كه مشرك و يا مطلق كافر را به مكه و يا مكه و مدينه و يا حجاز راه داد و بايد آنها را بيرون‌كرد بحث طور ديگرى است و در اين مورد رواياتى هست كه ضعف سند دارد ولى عمل مشهور جابر است و در جلد 21 جواهر بحث از آن در كتاب جهاد در احكام اهل ذمه آمده‌است و مىتوان گفت كه روايات و يا آيه امن حاكم بر آن روايات است . سؤال 398 . در مواردى كه محكوم بايد اعدام شود بفرماييد : الف - آيا قاضى ( حاكم شرع ) مىتواند صرف نظر از نوع جرم ارتكابى در هر موردى بنا به صلاح‌ديد خود براى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب جرم حكم كند كه جنازه محكوم مدتى در ملأ عام قرار داده شود ؟ ب - در صورت منفى بودن پاسخ آيا نوع جرم ارتكابى مىتواند مجوزى براى عمل فوق باشد ؟ ( به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده و يا چند نفر را به قتل رسانده است . ) ج - آيا طبق نظر قاضى ( حاكم شرع ) مىتوان قبل از اجراى حكم اعدام محكوم را مدتى در معرض ديد عموم قرار داد ؟ د - آيا در موارد فوق بين حد قصاص و تعزير ( بنابر جواز قتل از باب تعزير ) تفاوتى وجود دارد ؟ جواب : الف - ملاك آن است كه اضافه بر اصل جرم چيزى باشد كه موجب اضافه عقوبت